تم إمضاء الاتفاقية الخاصة ببرنامج دعم القضاء في 12 أكتوبر 2012 بين الحكومة التونسي وبعثة الاتحاد الأوروبي بتونس. وقد تم رصد ميزانية تقدر بـ 25 مليون أورو لتنفيذ هذا البرنامج الذي يسعى إلى تسهيل عملية إصلاح القضاء التونسي، كما نصت عليها خارطة الطريق التي اعتمدتها الحكومة التونسية في مارس 2012، بما يسهم في استعادة ثقة المواطن التونسي في المنظومة القضائية ودعم استقلاليتها.
ويهدف هذا البرنامج عموما إلى تعزيز أسس دولة القانون والمساعدة على تحقيق الانتقال الديمقراطي في تونس من خلال دعم مسار إصلاح القضاء والمنظومة السجنية بما يتطابق مع المعايير الأوروبية والدولية المعتمدة في هذا المجال.
وتعكس العناصر الأساسية والأهداف الخصوصية لهذا البرنامج الاستراتيجية العامة للحكومة، كما تسعى بطريقة مباشرة وغير مباشرة إلى ضمان انخراط المجتمع المدني فيه. وتتمثل هذه العناصر الأساسية في:
كما ترتبط هذه العناصر ارتباطا وثيقا بأحد المجالات ذات الأولوية ضمن برنامج العمل المشترك بين الاتحاد الأوروبي وتونس 2012-2016 من أجل الوصول إلى شراكة مميزة، وهو مجال دولة القانون والديمقراطية الذي يشمل كذلك دعم إصلاح القضاء.