نص الفصل 115 من الدستور على ما يلي: "تعدّ محكمة التعقيب تقريرا سنويا تحيله إلى كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس نواب الشعب، ورئيس الحكومة، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، ويتم نشره".
وعملا بأحكام الفصل المذكور، أعدت محكمة التعقيب تقريرها السنوي الأول في تاريخ القضاء العدلي المتعلق بنشاط سنة 2018.
ينقسم إلى أربعة كتب :
اعتبارا لكون هذا التقرير هو الأوّل في تاريخ القضاء العدلي التونسي،
وللتعريف بمحكمة التعقيب باعتبارها تحتل أعلى الهرم القضائي فقد تم التطرق لتاريخ القضاء التونسي عموما وتاريخ التعقيب على وجه الخصوص. إذ لا يمكن دراسة الحاضر دون الرجوع للماضي، ولا يمكن الإضافة والبناء، دون الالتفات إلى التاريخ، حتى تكون الرؤية أشمل ومعالم الأشياء أوضح.
وتم تقسيم هذا المبحث استنادا إلى أهم المراحل التاريخية التي عرفتها بلادنا: -مرحلة ما قبل دخول الإسلام إلى تونس-مرحلة العصر الإسلامي-مرحلة الحماية-وصولا إلى مرحلة ما بعد الاستقلال،
تم افتتاح السنة القضائية 2017-2018 بقصر العدالة بتونـس يوم الخميس 09 نوفمبر 2017، وطبق التقاليد القضائية ألقى كل من السيدين الرئيس الأول ووكيل الدولة العام كلمتي الافتتاح، عقبتهما المحاضرة الافتتاحية بعنوان "القاضي والتشجيع على الاستثمار".
تم تقديم عديد المقترحات القانونية الموجهة للمشرع وللجان تنقيح المجلات القانونية وانقسمت المقترحات إلى صنفين:
صنف أول يتعلق بمقترحات خاصة بتنقيح باب التعقيب بمجلة المرافعات المدنية والتجارية وبمجلة الإجراءات الجزائية.
صنف ثان يتعلق بمقترحات عامة لتعديل نصوص قانونية في المواد المدنية والتجارية والجزائية وغيرها.
الغاية: أخذها بعين الاعتبار نظرا لملامستها للجوانب التطبيقية ولاتصالها بما يفرزه العمل القضائي من صعوبات قانونية يتجه تجاوزها، وللتفاعل الإيجابي بين المؤسسة القضائية والمؤسسة التشريعية.
لمحكمة التعقيب نشاط قضائي (أ)، ونشاط غير قضائي (ب).
* صدرت خلال سنة 2017 ثلاثة وثلاثين قرارا عن الدوائر المجتمعة ضُمّنت جميعها بهذا التقرير،
وما يناهز الثلاثين ألف(29878) قرارا صادرا عن الدوائر المنفردة المدنية والجزائية تم اختيار أهمها وتبويبها ضمن تقسيمات راعت طبيعة المواد التي تناولتها.
*نشر مختارات من طلبات الادعاء العام من جملة ما يزيد عن إثنين وعشرين ألف(22421) جملة نشاط الادعاء العام، وهو نشاط لا بد من تثمينه وتمكين الجميع من الإطلاع على عينات منه.
*عرض معطيات إحصائية لتقييم عمل محكمة التعقيب، واعتمد في ذلك على معيار كمي أي على عدد الملفات المسجلة من خلال جداول تبرز تطور نشاط المحكمة خلال الخمس سنوات الأخيرة.
يتمثل أساسا في:
*التعاون الدولي من خلال تدعيم التعاون مع المحاكم والمؤسسات القضائية العربية والافريقية والأوروبية.
*التعاون الداخلي مع المؤسسات ذات الاختصاص من خلال المشاركة في الملتقيات العلمية وابرام اتفاقيات تعاون مع كليات الحقوق.
- الثبات على إعداد التقرير السنوي لمحكمة التعقيب احتراما لمرتبته الدستورية ولما يقدمه لقارئه من صورة عن نشاط المحكمة وحلول ومقترحات قانونية عملية.
- تدعيم إشعاع محكمة التعقيب وتفاعلها مع محيطها الداخلي والدولي.
- تطوير أداء المؤسسة القضائية عموما وقضاء التعقيب على وجه الخصوص باعتبارها محكمة عليا مؤتمنة على حسن تأويل القانون وتوحيد تطبيقة بين المحاكم.
فمحكمة التعقيب مدعوة، من أجل أداء مهمتها إلى ملاءمة هيكلتها الداخلية وحوكمة إدارة الموارد البشرية التي تحتكم عليها بطرق ومسالك تتلاءم مع طبيعة المهام الموكولة إليها، وهو ما يقتضي رسم تصورات مستقبلية لها، وتطوير مناهج العمل بها أملا في الارتقاء بها وتحسين جودة عدالتها.
