انتم هنا : استقبال » المحكمة » الإطار القانوني

الإطار القانوني

لم تظهر محكمة التعقيب، على هذه التسمية، فجأة، بل كانت نتاج تراكم ثقافي وتاريخي، ربّما امتدّ إلى قرون موغلة في القدم. فلم يعتمد المشرّع التونسي الترجمة الحرفيّة لمفهوم النقض في الصياغة الفرنسيّة، بل اختار صياغة « محكمة التعقيب » بحكم تناثر المفهوم في جانب من التراث الفكري للفرد التونسي.

وبعد أن سلك التطبيق طريقة الطعن أمام ما عرف بديوان المظالم، جاء دستور عهد الأمان في 26 أفريل 1861 لينشئ ما عرف بالمجلس الأكبر وأسند له مهام قضائيّة في المراقبة القانونيّة للمجالس القضائيّة، بالرغم من أنه لم يرد ذكر لمفهوم التعقيب بصياغة النصّ، لكنّ المهام تشابهت كثيرا. وجاءت الصياغة صريحة مع أمر 18 مارس 1896 المتعلّق بإنشاء المحاكم التونسيّة أو ما عرف بالمحاكم الأفاقيّة، فقد أورد الفصلان 34 و39 مفهوم « مجلس التعقيب »، وسمح بتعقيب الأحكام أمام مجلس الوزارة.

ولم تحافظ مجلّة المرافعات المدنيّة التونسيّة الصادرة بموجب أمر 29 ديسمبر 1910على مفهوم التعقيب، بل استعملت مفهوم « لجنة التمييز »، وهي نفس الصيغة الواردة بقانون المرافعات الجنائيّة التونسي لسنة 1921. وتغيّرت هذه التسمية شيئا ما مع أمر 26 أفريل 1921 المتعلّق بتفريق السلطتين الإداريّة والقضائيّة، واعتمد المشرّع مفهوم لجنة القضايا أو لجنة العرائض. ولكنّ التطبيق عادة ما يعتمد التسمية الواردة بأمر 1896، وكثيرا ما يتردّد مفهوم مجلس التعقيب، إلى أن استقلّت البلاد التونسيّة بتاريخ 20 مارس 1956 وتوحّد القضاء بموجب أمر 3 أوت1956، وألغيت المحاكم الفرنسيّة بموجب اتّفاقيّة 1957وأسّست محكمة التعقيب بموجب الأمر العلي المؤرّخ في 3 أوت 1956، وظهرت نهاية بصفة فعليّة مع صدور مجلّة المرافعات المدنيّة والتجاريّة سنة 1959.

وتجدون بالموقع تفصيلا لمجمل المراحل التاريخيّة، مع إحصاء لكامل النصوص القانونيّة والوثائق الهامة المشار إليها، بدءًا بدستور عهد الأمان سنة 1861 إلى غاية صدور مجلّة المرافعات المدنيّة سنة  1959. وقد استقرّ الرأي على جمع تلك النصوص القانونيّة وإنزالها كاملة النصّ بجميع فصولها دون تغيير أو حذف، فيتحقّق الوصول إلى بياناتها كاملة.

محكمة التعقيب هي أعلى هيئة في سلم التنظيم القضائي العدلي التونسي وهي التي تعقب على قرارات قضاة الأصل. ويقع مقرّها بتونس العاصمة ويشمل نظرها مراجعة جميع الاحكام النهائية.

الإتصال

العنوان : شارع 9 أفريل 1019 تونس
الهاتف : 71.561.970
الفاكس : 71.571.178
البريد الالكتروني : cassation@mjdh.tn